في السعودية حجاب المرأة يحميها!
المحامي سعود الأزوري لا يشك ان جريمة الاعتداء بشعة جداً تستحق العقوبة، حيث انها انتهاك لحقوق الفرد والمجتمع، إذ يقول: «الشريعة الإسلامية تكفل حقوق الآدميين وتحرص كل الحرص على توفير الأمن واستتبابه، والمعروف ان تغليظ العقوبة يوفر الحماية للجميع ويحمي من انتشار هذه الرذيلة، ويحد من وقوعها وتكرارها، وبالطبع ليس هناك خلاف على ان السفور ونزع الحجاب أمر محرم، ومعلوم ان التحريم كان لأسباب منها حماية المرأة، فكلما كانت المرأة في أدب واحتشام كان ذلك ادعى لحمايتها، أما بخصوص الأحكام التي تصدر عمن يرتكب جرائم الاعتداء فهي أحكام تعزيرية تصل أحياناً إلى القتل تعزيراً وأحياناً إلى السجن والجلد، كل حسب جريمته وما يلازمها من فعل، وكذلك ظروف الجاني وعمره، وليس شرطاً ان تكون الأحكام في ذلك موحدة، وذلك بسبب اختلاف الفعل والفاعل وأيضاً المجني عليه».
تغليظ العقوبة ليس حلاً
سيدة الأعمال سوسن الشاذلي تخالف المحامي سعود الأزوري في مسبباته إذ تقول: «إن تغليظ العقوبة لا يكفي للردع، فلا بد من وجود قوانين صارمة تجاه مرتكبي المضايقات، سواء في الأسواق أو الشوارع، وذلك من خلال التشهير والحبس لعدة أيام مثلما يطبق في بعض دول الخليج، لان تغليظ العقوبة بعد الوصول للكبائر لا يكفي إنما يجب حل المشكلة من جذورها، وبالطبع سفور المرأة ليس سبباً في التحرش بها بدليل ان السيدات اللاتي اعتدى عليهن كن محتشمات، ومن يقولوا إن سبب الاعتداء عليها سفورها فهؤلاء يسعون إلى لوم المرأة وتحميلها المسؤولية، رغم انها مشتركة بين البيت والمدرسة حتى في الشارع من خلال الدولة والأمن، وللأسف هناك إجراءات صارمة في تطبيق العقوبة على المرأة المذنبة والتساهل مع الرجل المذنب، لذا لا بد من ان تحل المشكلة من جذورها أي معاقبة الشباب المتسببين في المضايقات».
هيفاء محمد ترى ان علاج المشكلة يكون بتكاتف المجتمع بشكل عام بدءاً من المدرسة وانتهاء بالرقابة المنزلية، وتتابع: «لرجال الحسبة «الهيئة» دور مهم في ذلك ولكن أي جيل هذا نتج بعد إيقاف العقاب بالمدارس حتى أصبح الطالب بطلاً بإخافة معلمته أو بالسطو والاعتداء «على الأقل أمام جيله»، هل نرمي المسؤولية على الدولة، هل العقاب هو الحل، هل دور الآباء التناسل فقط؟
أين التربية؟
محمد الغامدي يقول: «لو نظرنا إلى أغلب الأسر عندنا سنجد ان كثيراً من الآباء والأمهات يفتقدون لأبسط قواعد الثقافة والوعي في كيفية تربية الأبناء».
غياب الخدمات الترفيهية!
التضييق الاجتماعي غير المبرر على الشباب وعدم إعطائهم مجالات أوسع للترفيه ولإبراز مواهبهم، وعدم توفر اندية شبابية في مختلف المناطق، من وجهة نظر علي الشهري هو ما أدى إلى وجود وقت فراغ كبير لدى الشباب والفتيات على السواء وهذا الوقت دائماً ما يتم استخدامه بشكل سلبي، إذ يقول: «السبب أيضاً هو في قصور وسائل الإعلام والتربية والمؤسسات الاجتماعية المختلفة في القيام بواجبها من خلال عقد الندوات واللقاءات التوعوية والإرشادية والتي من شأنها التركيز على الشباب وكيفية التعامل معهم وأهمية دور الأسرة في ذلك وإعطاء الآباء الفرصة لمتابعة تلك البرامج لكي يأخذوا منها ما يفيدهم في تربية الأبناء! كما ان مشكلة مجتمعنا تكمن في الخجل من مسألة الاعتداءات والتستر عليها مما أدى إلى تمادي الكثيرين في ذلك لعلمهم بأن الأمر سيبقى طي الكتمان! فيجب على الأهل ووسائل الإعلام تسليط الضوء على تلك الحوادث الإجرامية ونشرها للمجتمع لمناقشتها بأسلوب علمي يفيد المجتمع في القضاء عليها، كما اننا بحاجة لتطبيق أقصى درجات العقوبة على مرتكبيها والتشهير بهم ليكونوا عبرة لغيرهم».
فحص النساء بعد موافقة قاضي المحكمة
أمام تزايد الحالات افتتحت بمركز الطب الشرعي بالرياض العيادة الطبية الشرعية للكشف على الاعتداء.
وأشار المشرف على المركز الدكتور سعيد غرم الله الغامدي إلى أهمية الفحص الإكلينيكي على المصابين من الأحياء في القضايا الجنائية والذي يشتمل على الفحص السريري من الوجهة الطبية الشرعية لكل من الاعتداءات الجنائية الحقيقية وادعاءات التعدي على الأشخاص، لبيان نوع الإصابات وكيفيتها وتوقيتها والأداة أو الأدوات المحدثة لها، وكذا بيان وجه الاختلاف بين الإصابات العرضية والمتعمدة، والجنائية والمحدثة بفعل الشخص لنفسه لاتهام آخرين، كما يتضمن العمل على توضيح آثار التعذيب البدني والجنسي وخاصة في الأطفال.
وبيّن الغامدي ان الطبيب الشرعي يُعنى بالكشف على حالات الاعتداء، وفحص النساء للكشف عن الإصابات الموضعية الناتجة عنه وأيضاً الحالات المحالة من المحكمة لإثبات عذرية الزوجة، وبالتالي عِنة الزوج في المتزوجين حديثاً، وتقييم تاريخ الاعتداء وكيفيته، ويؤكد من خلال فحصه وخبرته حداثة تلك الإصابات الموضعية أو قدمها، ولفت الغامدي إلى ان من أهم فوائد فحص تلك القضايا من قبل الطب الشرعي إثبات الإصابات البدنية المصاحبة للاعتداء، وإثبات معاصرتها للفعل الجنائي، والتأكيد أو نفي ادعاء المعتدى عليهن، وكذا إثبات حالات الاعتداء المقترنة بالإيذاء البدني حيث إن الطبيب الشرعي الأقدر على إثبات توقيت وكيفية حدوثها وأخذ المسحات وتحريزها وإرسالها للمختبرات المتخصصة للكشف عن الجناة بواسطة اختبار الحمض النووي.
ونبه الغامدي على ان فحص النساء خاصة من قبل الطب الشرعي يتطلب أخذ الموافقة من القاضي بالمحكمة، ودعا إلى ضرورة السرعة في تحريرها وتحويل المطلوب الكشف عليها مباشرة إلى المركز، حيث إن مضي فترة زمنية طويلة نسبياً على وقت الاعتداء يتسبب في التئام الجروح العامة والموضعية وضياع الأدلة المادية بصورة قد يصعب على الأطباء إثبات ماهيتها الأولى وبذلك تضيع معها حقوق جميع الأطراف المعنيين بالقضية.
اختطاف واعتداء على خادمة!
تعرضت خادمة لعملية اختطاف واعتداء من قبل خمسة أشخاص، حيث اقتادوها إلى استراحة مهجورة في منطقة «غرب السعودية» واعتدوا عليها هناك.
وقد تمكنت الخادمة من الهرب عبر جبل والوصول إلى الطريق العام، حيث استنجدت بأحد المواطنين الذي أبلغ غرفة العمليات بالجريمة عندها تم القبض على خمسة جناة في الموقع فيما لاذ آخران بالفرار.
الجناة الخمسة تم القبض عليهم من قبل شرطة المنطقة، وتم تصديق اعترافاتهم وسيتم تقديمهم للمحاكمة.
أكدت دراسة أعدها باحثو المركز الطبي في جامعة «ديوك»، وشملت 2918 امرأة تعرضن لاعتداءات في شبابهن المبكر، ان 14.9% منهن حاولن الانتحار، بينما تتدنى هذه النسبة إلى 1.4% عند من لم يتعرضن لمثل هذه التجربة.
ويؤكد جوناثان ديفيد سون، الباحث في مركز علم النفس والسلوك ان هناك علاقة واضحة بين محاولات الانتحار والتعرض لاعتداءات في سن مبكرة، فمن حاولن الانتحار ممن تعرضن لاعتداءات هن عشرة أضعاف من لم يتعرضن لهذا الاعتداء.
فالمتابع يلحظ أن ثمة تزايداً في عدد الحالات، بل ان البعض يخشى من ان تصبح ظاهرة تهدد المجتمع. هذا التخوف دفع أعضاء مجلس الشورى السعودي إلى مناقشة القضية، حيث كشف الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السعودي عن اتجاه المجلس حالياً لمناقشة تعرض الفتيات والأطفال لعمليات اختطاف واعتداء بهدف البحث عن أسبابها والحلول المتوقعة. وقال: «إن المجلس يتفاعل مع جميع الظواهر التي بدأت تقلق المجتمع، ومنها اختطاف الأطفال والنساء، والاعتداء على المدارس، والتعرض للنساء والأطفال في الأسواق، فهذه ظواهر مزعجة لا بد أن تدرس وتوضع لها قوانين مقننة ورادعة يستعين بها القضاة في إصدار أحكام تتناسب مع طبيعة الجرم، فبعض القضاة ينظرون للجريمة على أنها لا ترقى إلى مستوى معين من إقامة الحد الذي يمنع من انتشار هذه الظواهر. والمجلس يعكف حالياً على مناقشة إصدار قوانين وأنظمة لحماية المرأة».
في سورية: قصة ثلاث نساء.. وشاب
قصتنا هذه ليست مستقاة من فيلم أجنبي أو من خيال كاتب غربي، إنها واقعية جرت أحداثها في إحدى ضواحي دمشق، وكانت بطلتها فتاة وأمها وخالتها وضحيتها شاب في الثلاثينات من العمر فما هي القصة؟
حين عادت «غيداء» البالغة من العمر 18 عاماً إلى بيتها كان الارتباك والخوف ظاهرين بشكل واضح على تصرفاتها، مما أثار انتباه أمها فاعترفت ان «جابر» الذي كان يعدها بالزواج دائماً قد اعتدى عليها وسافر، وترك لها ورقة بأنه لن يعود قريباً ولا ينوي الزواج من «غيداء»، الوحيدة لأمها وذات السمعة السيئة في الحي.. وبعد ان سمعت الأم قصة ابنتها، اتصلت بأختها وأخبرتها بما حصل، فطمأنتها وأخبرتها ان الحل موجود، قائلة: «يسكن بجواري شاب عمره 35 سنة، وهو وحيد، بالإضافة لكونه غنياً ويمكن ان يتزوج «غيداء» رغماً عنه باتهامه بالاعتداء عليها وتحميله المسؤولية»، الإيقاع بالشاب أعجب أم غيداء، وبالفعل ذهبت «غيداء» وأمها وخالتها إلى بيت «راجي» وطلبن الحديث إليه بموضوع مهم، فقام لتحضير القهوة فأبت خالة غيداء طالبة ان تحضرها بنفسها وفي أثناء ذلك وضعت له المخدر في القهوة، وبعد ان تم تخديره قمن بربطه في السرير، وبعد ان استيقظ من أثر المخدر وجد نفسه عارياً مقيداً والنساء الثلاث ينظرن إليه، فقال: «ماذا تردن مني»؟ فوجد أم غيداء تشجع ابنتها على الاقتراب منه، فاستغرب تصرفها، إلا ان «غيداء» عجزت عن ذلك، فما كان من الأم والخالة إلا ان أصرتا على طلبهما. وبعد ان قامت «غيداء» بفعلتها مع «راجي» هربت النساء منه بعد ان فككن وثاق إحدى يديه.
استرها وتزوجها!
اصطحبه رجال الشرطة إلى المخفر، وفوجئ بوجود «غيداء» وأمها تبكيان، واكتشف بأنهما قدمتا شكوى بحقه بأنه قام بالاعتداء على عذرية «غيداء»، وطلبت الأم ان يتزوج «راجي» من ابنتها تغطية للفضيحة، وان يدفع مبلغاً من المال تعويضاً عن ما قام به، وبعد ان شرح «راجي» القصة لرئيس المخفر لم يصدقه، بل قام وضربه ظناً منه بأنه يستهزئ به.
آثار للقيود!
بعد ان أصر «راجي» على كلامه تم تحويله إلى المحكمة، وتم إجراء الفحوص الشرعية لكل من «غيداء» وأمها وتبين وجود أثر لممارسة الفاسقة مع «راجي» تحديداً، كما ان فحص «راجي» أثبت ان آثار المخدر لا زالت موجودة في دمه، كما تبين وجود آثار للقيود في معصميه ورجليه وظهرت الحقيقة.
المجتمع لا يرحمني!
«سيدتي» سألت الشاب «راجي» الذي رفض ان نقوم بتصويره، عما جرى معه وقال: «توقعت حدوث أي شيء إلا ان يجري ما جرى ولا يمكن تصديق حدوث ذلك في مجتمع عربي محافظ؛ لكن كيد النساء عظيم وحب إثبات براءة الفتاة من الخطيئة مع صديقها من قبل والدتها وخالتها هو الذي دعاهما لمحاولة الصاقها بي لكي يزوجاني إياها قسراً وتحت التهديد بالسجن والفضيحة».
الرأي الاجتماعي: تصحيح الخطأ بخطأ!
«سيدتي» سألت الباحث الاجتماعي عبد الكريم ريحاوي، عن أسباب حدوث هذه القصة في مجتمع عربي محافظ فقال: «لا شك ان رغبة الوالدة في الستر على ابنتها من الفضيحة ووسوسة الشيطان وأختها هو ما جعلها تلجأ لهذه الفكرة المجنونة للستر عليها، للأسف بدأت تظهر مؤخراً في مجتمعاتنا العربية قصص ومشاكل وقضايا غريبة لم تكن تحدث من قبل، وهذه كلها مستقاة من الأفلام العربية والأجنبية وفي القصة موعظة لكل فتاة ان لا تنساق وراء الوعود الكاذبة لأي شخص وألا تضعف أمامه تحت أي حجج قد يقولها ويسوقها لها، فطريق الحلال معروف. وفي موضوعنا فما قامت به الأم والخالة والفتاة خطأ كبير وملجأ للطريق الخاطئ لإخراج ابنتها من أزمتها والدليل ان الفتاة قد فضح أمرها وسيقت للسجن مع والدتها.
في مصر: الـسـفاح.. «دفـن»
أحـد ضحاياه حـياً
في مصر «التوربيني» وعصابته.. اعتدوا على 30 طفلاً من أولاد الشوارع!
بعد سبع سنوات عثروا على هيكل عظمي لطفل داخل سرداب عميق بجوار محطة قطارات شبرا الخيمة بضواحي القاهرة.. كانت عظام الأيدي مقيدة بحبل خلف الظهر وبجوار العظام ملابس الضحية. كشف المعمل الجنائي عن شخصية الضحية، الذي تبين أنه طفل «إسكندراني» يدعى محمد كمال، هارب من أسرته، كان يتردد مع أصدقائه على هذا المكان.
استدعت الشرطة الأطفال «المشردين» الذين يترددون على المكان. فقالوا إن عصابة «التوربيني» الذي حمل هذا الاسم بسبب وجوده الدائم بالقطارات.. يعتدون على الأطفال، وبعد ذلك تختفي الضحية، ويقولون إنه هرب!
إلقاؤهم من أعلى القطار!
تم ضبط أحمد سمير ـ 19سنة ـ أحد أعضاء العصابة الذي أدلى باعترافات مثيرة عن عصابته التي تضم مؤمن الجزار و«حناطة» وفوزي وشهرته «بزازة». قال إن «التوربيني» زعيم العصابة قتل العديد من الأطفال بإلقائهم من أعلى القطارات بعد الاعتداء عليهم، وأنه يجبر الأطفال على التسول، ويستولي على الحصيلة، والقتل جزاء من يعترض!
اعترف سمير أيضاً بأنه قتل الطفل محمد كمال، لأنه أبلغ عن الزعيم «التوربيني»، وتسبب في حبسه 6 أشهر، وعندما خرج من السجن أرسله ومعه الجزار إلى الإسكندرية، لإحضار الطفل المتمرد، وتابع: «بعدها تناوبنا الاعتداء عليه، أمرنا «التوربيني» بأن نبتعد عن السرداب، وبعد دقائق خرج، وهو يفتخر بأنه قتل «كمال»!
وتواصلت اعترافات سمير.. الذي قال: «كنت أعيش مع أسرتي في أحد أحياء الصناعية الفقيرة بشبرا الخيمة، وبسبب ضيق الحال قررت الهرب من الأسرة؛ لأعيش حراً، ركبت قطاراً متجهاً إلى الإسكندرية، وبداخله تعرفت على «التوربيني» و«حناطة» و«بزازة» و«مؤمن»، وكان دوري هو استقطاب أطفال جدد للانضمام إلينا، وكان التوربيني يكافئ الجميع بشراء علبتي «كلة»، ليقوم الأطفال بشمها.. حاولت كثيراً الهروب من التوربيني دون جدوى.
عترافات التوربيني
في لقاء مقتضب مع السفاح رمضان منصور 26 عاماً، وشهرته «التوربيني» قال: إنه كان يقيم مع أسرته في منطقة دار السلام بالقاهرة، وإنه هرب قبل نحو 15 عاماً بسبب قسوة والده والفقر المدقع الذي كان يعيش فيه، ومنذ يوم الهروب الأول لوجوده في الشارع أدرك أن البقاء للأقوى بعد ما تعرض هو نفسه للاعتداء أيضاً والضرب بوحشية، ولذا قام بفرض سيطرته على مناطق بعيدة عن نفوذ الأقوياء في الشوارع المظلمة التي ينتشر بها أطفال الشوارع، حتى أصبح شاباً قوياً قادراً على الدفاع عن نفسه، ونجح في تشكيل عصابته الصغيرة.
وكانت المفاجأة عندما أكد «التوربيني» أنه لا يستطيع حصر ضحاياه لكثرتهم طوال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلا أنهم تخطوا الثلاثين طفلاً تم الاعتداء عليهم، ومن بينهم 3 فتيات اعتدى عليهن مع مساعده الأول فوزي «بزازة» فوق قطار الإسكندرية، وقاما بالتمثيل بجثثهن ودفنهن في السراديب والأنفاق التي كانوا يعيشون فيها، وإن معظم ضحاياه تم التخلص منهم في محطة سكة حديد طنطا، حيث كان يستدرج ضحيته من محطة مصر.
اليد اليمنى للإجرام!
فوزي الشهير بـ «بزازة» أكد أن جرائمهم بدأت قبل نحو 7 سنوات، وأن «التوربيني» كان يجبرهم على القيام بها حتى لا يقتلهم، أو يعتدي عليهم، وكان آخر الضحايا طفلاً يدعى أحمد ناجي أمرهم «التوربيني» بالاعتداء عليه رغم توسل الطفل له بإعادته إلى أهله.
وقال وهو يبكي: قمنا بدفن طفل، وهو حي خوفاً من إفشاء سرنا بعد أن قمنا جميعاً بالاعتداء عليه، وحاول التوربيني خنقه لقتله إلا أن الطفل قاومنا جميعاً، فألقى به التوربيني من أعلى القطار فسقط حياً، وعلى الفور قمنا بدفنه حياً خوفاً من افتضاح أمرنا!
والد الضحية
الضحية أحمد ناجي ـ 12 سنة ـ قال والده: «بعد انفصالي عن والدته أخبرتني بأنها ألحقته بمؤسسة الأحداث، ولن أستطيع استعادته، لأن أمه هي المسؤولة عنه. بعدها علمت أنه هرب من المؤسسة، وحاولت البحث عنه في كل مكان، وحررت محضراً بتغيبه بقسم شرطة العجوزة.
أما الطفل محمد إبراهيم سالم، الذي قتله التوربيني بإلقائه من فوق القطار، فقد ظلت واقعة مقتله مقيدة ضد مجهول طوال عام ونصف العام، بعدما ترك منزل والدته التي يقيم معها منذ صغره، بعد انفصالها عن والده، وكانت الأم تعول أسرتها الصغيرة بعدما تركهم الأب لسنوات طويلة دون حتى السؤال عنهم، اعتاد محمد ترك المنزل بعد ما فشل في دراسته، وألحقته والدته للعمل بإحدى ورش الخراطة، ولكنه ترك العمل أيضاً وهرب في الشوارع، وبعدها تعرف على المتهم «أحمد سمير» الذي نجح في استقطابه إلى عصابة «التوربيني» قبل أن يلقى مصرعه كالعادة من فوق أحد القطارات!
في الكويت اعتداءات متكررة
12 شابا تناوبوا الاعتداء على فتاة بحرينية
جريمة بشعة تعرضت لها الفتاة البحرينية ذات الـ 19 ربيعاً، إذ قدمت للكويت للعمل وإكمال دراستها، فجرى خطفها، وتناوب 12 شاباً على الاعتداء عليها على مدى 3 أيام بعد احتجازها في شقة أحدهم، ولم ينقذ الفتاة غير الفرار، وعلى الفور توجهت إلى المخفر لتسجل قضية ضد من اعتدوا عليها عنوة. «سيدتي» تابعت هذه القضية الساخنة، واستمعت إلى تفاصيلها من الفتاة ومن محاميها حمود الشمري.
التقينا البحرينية التي أثقل الحزن كاهلها، فتاة في عمر الزهور، زوجة وأم قالت: «قدمت من البحرين قبل الحادث بأيام قليلة، من أجل البحث عن عمل، تعرفت إلى فيصل وهو من جنسية عربية مقيم في الكويت، حيث قدم نفسه لي على أنه مواطن، وعرض عليّ المساعدة للحصول على وظيفة، وطلب مني الذهاب معه لمقابلة مدير الشركة لإجراء مقابلة، وإذا به يأخذني لأحد الأماكن التي لا يبدو عليها أنها شركة أو ما شابه، حيث فوجئت بأنه ليس هناك شركة ولا مدير، فقط هو وأنا والباب مغلق، حاولت الهرب والمقاومة، لكن للأسف لم تمنعه مقاومتي أو دموعي عن الاعتداء علي، بعدها اعتقدت انه سيرحم حالي، لكن للأسف، فوجئت بشخص آخر يأتي يدعى «س» وأخذني الاثنان بالقوة من هذا المكان إلى مكان آخر، حيث احتجزوني هناك لمدة يومين أو ثلاثة، وكان في الشقة 12 شاباً، تناوبوا جميعاً على الاعتداء علي. فسألناها:
< لماذا لم تحاولي الهرب، خصوصاً أن فيصل نقلك إلى مكان آخر بعد الاعتداء عليك؟
ـ كنت أحاول المقاومة داخل السيارة، فضربني زميل فيصل «س» حتى أوقعني على الأرض، فهم يريدون إخفائي عن عيون الناس، إلى أن وصلت إلى الشقة، ثم اتصل فيصل بأصدقائه، وعلى مدى ثلاثة أيام كانوا يتناوبون على حراستي.
< وكيف تمكنت من الهرب؟
ـ في اليوم الرابع، يوم الجمعة قال أحد المتهمين «خ» إنه سيقيم حفلة لأصدقائه ويريدني أن أكون معه، واشترط حضوري بمظهر جيد، ووعدني بإطلاق سراحي بعد الحفلة، فتظاهرت بالموافقة وطلبت أن أذهب للصالون لعمل شعري حتى لا يلاحظ أحد شيئاً، فصدقني واصطحبني لأحد الصالونات بمنطقة حولي، وعندما دخلت مباشرة أخبرت الصالون بقصتي، وبعدها ساعدوني على الهرب من الباب الخلفي للعمارة، حيث توجهت مباشرة لمخفر حولي وأبلغت عن الواقعة.
< ماذا حدث بعد ذلك؟
ـ عُرضت على الطب الشرعي، وبدأت أتلقى الرعاية الطبية لأن جسدي كان مشوهاً من آثار المقاومة، وأعصابي منهارة، وحضرت سفارة بلدي، وحجزوا لي في أحد الفنادق.
< وهل اتصلت بأهلك في البحرين؟
ـ نعم، اتصلت بهم، وأخبرتهم بما حدث لي.
لم تأت بعلم أهلها!
المحامي حمود الشمري، الذي تبنى قضية الفتاة البحرينية أمسك بطرف الحديث وقال: «أؤكد للأشقاء في البحرين على نزاهة القضاء الكويتي، وأن المجرم سيعاقب على فعلته، وأن السلطات والجهات المعنية لم تأل جهداً في متابعة هذا الموضوع واتخاذ اللازم وبمنتهى السرعة، فخلال ساعات تم القبض على المتهمين واعترافهم، والقضية تسير في مجراها وستأخذ المجني عليها حقها ممن اعتدوا عليها.
< وكيف ترى القضية؟
ـ أولاً، أجد أن فيصل هو السبب الرئيسي في معاناة الفتاة، حيث إنه أخذ منها أوراقها ومستنداتها وأوهمها بالوظيفة، وبعد أسبوع اصطحبها إلى أحد المنازل واعتدى عليها.
< الفتاة موجودة في الكويت منذ فترة، هل جاءت بعلم أسرتها؟
ـ أهلها قدموا بلاغ تغيبها منذ فترة، وهذا عرفته من حديثي الهاتفي مع والدتها وخالها، وطبعاً هم الآن في حالة سيئة جداً بعدما عرفوا ما حدث، خاصة بعد أيام الرعب التي عاشوها خلال اختفائها، لأن من اختطفها قام بحجز موبايلها وجوازها.
< ولماذا حجز الجناة جواز السفر؟
ـ هم أخذوا كل شيء، حتى المبلغ الذي كانت تحتفظ به، ويبلغ 200 دينار كويتي، وحجزوا جواز السفر، حتى لا تثبت هويتها، وعند إلقاء القبض على المتهم «خ» سلم جواز سفر الفتاة.
< لكن كيف توصلت لهم المباحث وهي لا تعرف عنهم شيئاً؟
ـ هي فعلاً لا تعرف أي شيء في الكويت، لكنها تعرف أسماء المتهمين وأشكالهم، وكان هاتف فيصل بداية الخيط، (خ) صاحب البيت تعرف عليها، وهو بالحقيقة لم يشارك فيما فعل أصدقاؤه، لكنه لا يعفى من المساءلة القانونية.
< ما هي دوافع تبنيك القضية؟
ـ المحاماة مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، وكثير من القضايا نتوقف عندها لنجد أن هناك ظروفاً ما لأصحابها تحتاج منا التقدير والتفهم، وحين نتطوع لتبني القضية بدون أجر، فإننا نحتسب الأجر والثواب من الله.
< وبرأيك على ماذا سيعتمد دفاع الخصم؟
ـ طبعا سيقول إن هناك اتفاقاً بين الفتاة وبينهم، وفي التحقيق اعترف المتهمون بفعلتهم ولن نستبق الأحداث.
< وما هي العقوبة المتوقعة في القضية؟
ـ في الكويت جرائم الاعتداء يطبق بها حكم الإعدام، ومن ثم فأنا سأطالب بالإعدام
< عدد المتهمين 12متهماً؟
ـ هناك ثلاثة متهمين يستحقون الإعدام، من خطفها ومن ساعداه من الـ 12 لأن بعضهم كان يأتي لاغتصابها ويمشي.
< وماذا عن الفتاة الآن؟
ـ هي في فترة النقاهة، حيث تكفلت سفارة البحرين بالكويت بإقامتها في أحد الفنادق، وهي تحت المراقبة، وكانت قد تلقت رعاية طبية خلال الأسبوع الذي تلا هروبها، حيث كانت منهارة وتعاني من كدمات وآثار شديدة على جسمها أكد الطب الشرعي أنها من مقاومتها للاعتداء.
< هل صحيح أن هناك تسوية مالية للقضية؟
ـ هذا الأمر غير وارد في الفترة الراهنة.
اغتصب 50 طفلاً وما زال طليقا
حالة من الرعب انتشرت بين الكويتيين فور تواتر الأنباء عن قيام شخص بالاعتداء على أكثر من 50 طفلاً، الرعب كان أكثر وقعاً على أهالي حولي والسالمية حيث ركز المغتصب أفعاله هناك، منذ شيوع الخبر، سجل مخفر حولي أكثر من 22 قضية اعتداء، ومع ذلك لم يزل الجاني متواريا عن الأنظار، كل ما عرف عنه انه رجل طويل ويرتدي جلابية.
رجال المباحث بذلوا كل ما بوسعهم لإلقاء القبض على مغتصب الأطفال، وأعلنوا حالة تأهب قصوى، التفاعل من قبل رجال الأمن، انسحب على نواب مجلس الأمة الذين طالبوا بإنشاء مدن خاصة للعزاب، وحض وسائل الإعلام على عدم بث ونشر المواد التي تثير الغرائز.
مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب صالح عاشور يستغرب من شيوع مثل هذه الحالات التي لا تعبر عن واقع المجتمع الكويتي الذي جبل على التمسك بالقيم والخلق الرفيع، ويحض عاشور على دراسة السلبيات والإيجابيات التي ستنعكس عن إنشاء مدن خاصة للعزاب، ويؤكد على ضرورة إنشائها شريطة أن تكون ملائمة للسكن، ويحذر عاشور من تأثير عزل العمالة الوافدة على الروابط الاجتماعية، إذ يقول: «نحن مع إنشاء مدن خاصة للعزاب، وفي الوقت نفسه ندعو إلى عدم شعورهم بالعزلة، فحين تتوافر كل مستلزمات الحياة في تلك المدن سيتولد لدى العمالة أن هناك اهتماماً بوضعهم».
عضو لجنة الظواهر الأخلاقية البرلمانية النائب علي العمير يقول: «لا ريب أن مثل هذه الجرائم البشعة جديرة بالاهتمام. ولا بد من قمعها قبل استفحالها، وظهور مثل هذه السلوكيات يرجع لأمور عدة منها وجود العزاب في المناطق المأهولة بالسكان، قد يشجعهم على ارتكاب الجرائم الأخلاقية، ومن ضمن العوامل التي ساهمت في ظهور مثل هذه السلوكيات وسائل الإعلام التي تعرض مواد تثير الغرائز، وتساهم في انتشار الفواحش، والمحزن أن هناك أشرطة «دي في دي» تعلم الأطفال أساليب الخطف، وأنا استغرب الصمت المطبق على ما تتناوله وسائل الإعلام التي تحض المراهقين على التساهل مع السلوكيات غير الأخلاقية، فخطف الأطفال حلقة ضمن مسلسل طويل! ولا بد من عقد جلسة خاصة في مجلس الأمة لمناقشة القضايا الأمنية سواء التي تندرج ضمن المحافظة على كيان المجتمع أو تلك التي تمس المنظومة الأخلاقية، ولن نركز على مغتصب الأطفال، إنما سنعمل من أجل قمع منابت الفتنة والسوء والفحشاء
بث المثل العليا
عضو اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي يطالب بتكثيف الدوريات في منطقة حولي والسالمية وبإنشاء مدن خاصة للعمال تحفظ لهم خصوصياتهم بعيدا عن العائلات، ويدعو الحريتي وسائل الإعلام إلى التركيز على بث مواد تعزز المثل العليا التي جبل عليها الكويتيون وتساهم في مواجهة الساعين إلى تقويض الخلق الرفيع.
خادمتان تعتديان على طفل كويتي!
فصل جديد يفتح في ملف العمالة المنزلية في الكويت، إذ اعتدت خادمتان إندونيسية وسيلانية على طفل كويتي لم يبلغ التاسعة من عمره، الخادمتان تعملان في منزل والد الطفل، استغلتا عدم إدراكه فقامتا بالاعتداء عليه فقد جرى تداول القضية في القضاء الكويتي، ونالت الخادمتان على إثرها حكماً بالسجن 15 عاماً في حكم أول درجة، لكن في محكمة الاستئناف خُفض الحكم إلى سبع سنوات.
والد الطفل صالح قدم شكوى إلى مخفر المنطقة بعدما نقل إليه ولده الصغير ما حدث له.
تفاصيل ما حدث
تم القبض على الخادمتين زوبوروتا واندونوي، واعترفتا بفعلتهما، فحولتا إلى المحكمة كما اتهمتا بضرب الطفل مما تسبب في حدوث إصابات أكدها تقرير الطب الشرعي.
وعند عرض الخادمتين على المحكمة طلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 160و163و191 من قانون الجزاء، وقضت محكمة الجنايات بحبسهما 15 عاماً مع الشغل والنفاذ، وبتغريم الطفل 50 ديناراً عما أسند إليه.
المتهمتان استأنفتا الحكم وعقدتا جلسة سرية وانتدبت محكمة الاستئناف محامياً للدفاع عنهما، وعقدت جلسة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي، وعضوية المستشارين صبحي الفار وعبد المطلب نصر، وحضور محمد القملاس ممثل النيابة وحضور أحمد الشردان أمين سر الجلسة، وطالب محامي المتهمتين المنتدب أصلياً ببراءتهما مما أسند إليهما، واحتياطياً استعمال الرأفة، ورأت المحكمة أن استئناف المتهمتين استوفى أوضاعه المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً، وإن كانت العناصر القانونية للمتهمتين ضدهما مثبتة في حقهما بأدلة مستمدة من الأوراق، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي، وإذ تقر المحكمة قضاءه فإنها تميل إلى أسبابه، وتعول عليها وتعتبرها مكملة لأسباب حكمهما، ملتفتة عن إنكار المتهمتين، وأوجه دفاعهما الموضوعي لعدم الاطمئنان إليه.. ونظرا لخلو أوراق المتهمتين من سوابق إجرامية فحكمت المحكمة بقبول استئناف المتهمتين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، فيما قضى به عليهما من عقوبة والاكتفاء بحبس كل منهما سبع سنوات.
لماذا خاف الأهالي؟
ينتظرون على أحر من الجمر لحظة القبض على المهووس صاحب الجلابية، «سيدتي» جالت بينهم وخرجت بالحصيلة التالية:
> طلال عبد العزيز يرى أن مغتصب الأطفال شخص تجرد من كل القيم الإنسانية وقام بالاعتداء على أطفال صغار لا حول لهم ولا قوة، ويتابع: «نحن منذ شيوع خبر المهووس انتابنا القلق ومنعنا أطفالنا من الخروج، ونطالب بإلقاء القبض على المجرم حتى يرتاح أهالي حولي والسالمية».
> بينما عبد الحميد الشمري يستغرب تزايد عدد الجرائم في الكويت إذ يقول: «نحن لم نعتد على مثل هذه الأفعال المشينة، وأتوقع أن يتمكن رجال الداخلية من إلقاء القبض عليه بأقرب فرصة».
> في حين أن شريفة حسن تؤكد أن الأمان لم يعد مثلما كان فمن غير المعقول أن يقوم شخص باغتصاب 50 طفلاً، ولا يلقى القبض عليه رغم مرور فترة ليست بالقصيرة، وتتابع: «ولدي الصغير منعته من الذهاب إلى البقالة المجاورة لمنزلنا، وطلبت منه عدم الرد على كل شخص يناديه».
> أما عمر جميل فيلفت إلى ضرورة عدم ترك الأطفال بمفردهم، فالوضع لم يعد آمنا وهو منذ الحادثة منع أطفاله من تجاوز عتبة باب المدرسة قبل وصوله.
رأي علم النفس
الاختصاصي النفسي الدكتور عويد المشعان يرى أن المتهم الذي قام بارتكاب مثل هذه الأفعال يعاني من اضطرابات نفسية، فمن غير المعقول أن يقوم شخص سوي بالاعتداء على طفلة أو طفل. ويضيف: «إنه رجل معقد وربما يعاني من البطالة أو تعرض لاعتداء حينما كان صغيرا، ومن وجهة نظري أن الشاذ لا يلتفت إلى أي اعتبارات».
لا بد من مراقبتهم!
الدكتور خضر بارون يرى أن متابعة الخدم أمر ضروري وملح في آن، فمن غير المنطقي أن يترك لهم الحبل على الغارب، فالخادمة التي تعيش فراغاً عاطفياً بحاجة إلى إشباع رغباتها العاطفية، ولم تجد أمامها سوى الطفل، غير المراقب من أهله، فأقدمت بمساعدة زميلتها على القيام بأفعال تشبع ما بداخلها، ومع ذلك لم تتوقع أن الأمور تتطور إلى هذا الحد، خصوصاً أن الطفل كان صغيراً، وتخيلتا أنه لن يقوم بإبلاغ أهله، ويشدد بارون على ضرورة إيجاد حل منطقي يخفف على الخدم الذين يعانون مرارة الغربة بما تحمل من معانٍ عدة، وفي المقابل لا بد من مراقبة طريقة تعاملهم مع الأطفال.
الرأي القانوني
المحامي نواف الفزيع يقول إن هناك مادتين في الجزاء الكويتي تتعرضان لهذا القانون، فالمادة 180 تقول: كل من خطف شخصاً عن طريق القوة قاصداً قتله أو إلحاق الأذى به أو هتك عرضه يعاقب بالإعدام. ومادة 180 تقول: من أتى أنثى بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد يعاقب بالحبس المؤبد.
الحكم مقنع
المحامي سعود السبيعي يؤكد أن المحامي المنتدب لا يقل أهمية عن المحامي الموكل من قبل المتهم، فكلاهما يبحث عن البراءة لموكله أو يلتمس الرأفة احتياطياً، إذ قال: «في قضية المتهمتين اللتين هتكتا عرض الطفل، نحن أمام نوعية جديدة من القضايا، فعلى أولياء الأمور أن يلتفتوا إلى الخدم وما يقومون بفعله، كما أن المتهمتين التمستا من قاضي الاستئناف الرأفة وأنكرتا التهمة الموجهة ضدهما، وتالياً لخلو أوراقهما من أي سوابق إجرامية، فارتأى القاضي تخفيض الحكم من 15عاما إلى سبع سنوات، وهو حكم مخفف أراه يحقق العدالة، فالخادمتان نالتا جزاءهما ووالد الطفل اقتنع بالحكم».
المحامي سعود الأزوري لا يشك ان جريمة الاعتداء بشعة جداً تستحق العقوبة، حيث انها انتهاك لحقوق الفرد والمجتمع، إذ يقول: «الشريعة الإسلامية تكفل حقوق الآدميين وتحرص كل الحرص على توفير الأمن واستتبابه، والمعروف ان تغليظ العقوبة يوفر الحماية للجميع ويحمي من انتشار هذه الرذيلة، ويحد من وقوعها وتكرارها، وبالطبع ليس هناك خلاف على ان السفور ونزع الحجاب أمر محرم، ومعلوم ان التحريم كان لأسباب منها حماية المرأة، فكلما كانت المرأة في أدب واحتشام كان ذلك ادعى لحمايتها، أما بخصوص الأحكام التي تصدر عمن يرتكب جرائم الاعتداء فهي أحكام تعزيرية تصل أحياناً إلى القتل تعزيراً وأحياناً إلى السجن والجلد، كل حسب جريمته وما يلازمها من فعل، وكذلك ظروف الجاني وعمره، وليس شرطاً ان تكون الأحكام في ذلك موحدة، وذلك بسبب اختلاف الفعل والفاعل وأيضاً المجني عليه».
تغليظ العقوبة ليس حلاً
سيدة الأعمال سوسن الشاذلي تخالف المحامي سعود الأزوري في مسبباته إذ تقول: «إن تغليظ العقوبة لا يكفي للردع، فلا بد من وجود قوانين صارمة تجاه مرتكبي المضايقات، سواء في الأسواق أو الشوارع، وذلك من خلال التشهير والحبس لعدة أيام مثلما يطبق في بعض دول الخليج، لان تغليظ العقوبة بعد الوصول للكبائر لا يكفي إنما يجب حل المشكلة من جذورها، وبالطبع سفور المرأة ليس سبباً في التحرش بها بدليل ان السيدات اللاتي اعتدى عليهن كن محتشمات، ومن يقولوا إن سبب الاعتداء عليها سفورها فهؤلاء يسعون إلى لوم المرأة وتحميلها المسؤولية، رغم انها مشتركة بين البيت والمدرسة حتى في الشارع من خلال الدولة والأمن، وللأسف هناك إجراءات صارمة في تطبيق العقوبة على المرأة المذنبة والتساهل مع الرجل المذنب، لذا لا بد من ان تحل المشكلة من جذورها أي معاقبة الشباب المتسببين في المضايقات».
هيفاء محمد ترى ان علاج المشكلة يكون بتكاتف المجتمع بشكل عام بدءاً من المدرسة وانتهاء بالرقابة المنزلية، وتتابع: «لرجال الحسبة «الهيئة» دور مهم في ذلك ولكن أي جيل هذا نتج بعد إيقاف العقاب بالمدارس حتى أصبح الطالب بطلاً بإخافة معلمته أو بالسطو والاعتداء «على الأقل أمام جيله»، هل نرمي المسؤولية على الدولة، هل العقاب هو الحل، هل دور الآباء التناسل فقط؟
أين التربية؟
محمد الغامدي يقول: «لو نظرنا إلى أغلب الأسر عندنا سنجد ان كثيراً من الآباء والأمهات يفتقدون لأبسط قواعد الثقافة والوعي في كيفية تربية الأبناء».
غياب الخدمات الترفيهية!
التضييق الاجتماعي غير المبرر على الشباب وعدم إعطائهم مجالات أوسع للترفيه ولإبراز مواهبهم، وعدم توفر اندية شبابية في مختلف المناطق، من وجهة نظر علي الشهري هو ما أدى إلى وجود وقت فراغ كبير لدى الشباب والفتيات على السواء وهذا الوقت دائماً ما يتم استخدامه بشكل سلبي، إذ يقول: «السبب أيضاً هو في قصور وسائل الإعلام والتربية والمؤسسات الاجتماعية المختلفة في القيام بواجبها من خلال عقد الندوات واللقاءات التوعوية والإرشادية والتي من شأنها التركيز على الشباب وكيفية التعامل معهم وأهمية دور الأسرة في ذلك وإعطاء الآباء الفرصة لمتابعة تلك البرامج لكي يأخذوا منها ما يفيدهم في تربية الأبناء! كما ان مشكلة مجتمعنا تكمن في الخجل من مسألة الاعتداءات والتستر عليها مما أدى إلى تمادي الكثيرين في ذلك لعلمهم بأن الأمر سيبقى طي الكتمان! فيجب على الأهل ووسائل الإعلام تسليط الضوء على تلك الحوادث الإجرامية ونشرها للمجتمع لمناقشتها بأسلوب علمي يفيد المجتمع في القضاء عليها، كما اننا بحاجة لتطبيق أقصى درجات العقوبة على مرتكبيها والتشهير بهم ليكونوا عبرة لغيرهم».
فحص النساء بعد موافقة قاضي المحكمة
أمام تزايد الحالات افتتحت بمركز الطب الشرعي بالرياض العيادة الطبية الشرعية للكشف على الاعتداء.
وأشار المشرف على المركز الدكتور سعيد غرم الله الغامدي إلى أهمية الفحص الإكلينيكي على المصابين من الأحياء في القضايا الجنائية والذي يشتمل على الفحص السريري من الوجهة الطبية الشرعية لكل من الاعتداءات الجنائية الحقيقية وادعاءات التعدي على الأشخاص، لبيان نوع الإصابات وكيفيتها وتوقيتها والأداة أو الأدوات المحدثة لها، وكذا بيان وجه الاختلاف بين الإصابات العرضية والمتعمدة، والجنائية والمحدثة بفعل الشخص لنفسه لاتهام آخرين، كما يتضمن العمل على توضيح آثار التعذيب البدني والجنسي وخاصة في الأطفال.
وبيّن الغامدي ان الطبيب الشرعي يُعنى بالكشف على حالات الاعتداء، وفحص النساء للكشف عن الإصابات الموضعية الناتجة عنه وأيضاً الحالات المحالة من المحكمة لإثبات عذرية الزوجة، وبالتالي عِنة الزوج في المتزوجين حديثاً، وتقييم تاريخ الاعتداء وكيفيته، ويؤكد من خلال فحصه وخبرته حداثة تلك الإصابات الموضعية أو قدمها، ولفت الغامدي إلى ان من أهم فوائد فحص تلك القضايا من قبل الطب الشرعي إثبات الإصابات البدنية المصاحبة للاعتداء، وإثبات معاصرتها للفعل الجنائي، والتأكيد أو نفي ادعاء المعتدى عليهن، وكذا إثبات حالات الاعتداء المقترنة بالإيذاء البدني حيث إن الطبيب الشرعي الأقدر على إثبات توقيت وكيفية حدوثها وأخذ المسحات وتحريزها وإرسالها للمختبرات المتخصصة للكشف عن الجناة بواسطة اختبار الحمض النووي.
ونبه الغامدي على ان فحص النساء خاصة من قبل الطب الشرعي يتطلب أخذ الموافقة من القاضي بالمحكمة، ودعا إلى ضرورة السرعة في تحريرها وتحويل المطلوب الكشف عليها مباشرة إلى المركز، حيث إن مضي فترة زمنية طويلة نسبياً على وقت الاعتداء يتسبب في التئام الجروح العامة والموضعية وضياع الأدلة المادية بصورة قد يصعب على الأطباء إثبات ماهيتها الأولى وبذلك تضيع معها حقوق جميع الأطراف المعنيين بالقضية.
اختطاف واعتداء على خادمة!
تعرضت خادمة لعملية اختطاف واعتداء من قبل خمسة أشخاص، حيث اقتادوها إلى استراحة مهجورة في منطقة «غرب السعودية» واعتدوا عليها هناك.
وقد تمكنت الخادمة من الهرب عبر جبل والوصول إلى الطريق العام، حيث استنجدت بأحد المواطنين الذي أبلغ غرفة العمليات بالجريمة عندها تم القبض على خمسة جناة في الموقع فيما لاذ آخران بالفرار.
الجناة الخمسة تم القبض عليهم من قبل شرطة المنطقة، وتم تصديق اعترافاتهم وسيتم تقديمهم للمحاكمة.
أكدت دراسة أعدها باحثو المركز الطبي في جامعة «ديوك»، وشملت 2918 امرأة تعرضن لاعتداءات في شبابهن المبكر، ان 14.9% منهن حاولن الانتحار، بينما تتدنى هذه النسبة إلى 1.4% عند من لم يتعرضن لمثل هذه التجربة.
ويؤكد جوناثان ديفيد سون، الباحث في مركز علم النفس والسلوك ان هناك علاقة واضحة بين محاولات الانتحار والتعرض لاعتداءات في سن مبكرة، فمن حاولن الانتحار ممن تعرضن لاعتداءات هن عشرة أضعاف من لم يتعرضن لهذا الاعتداء.
فالمتابع يلحظ أن ثمة تزايداً في عدد الحالات، بل ان البعض يخشى من ان تصبح ظاهرة تهدد المجتمع. هذا التخوف دفع أعضاء مجلس الشورى السعودي إلى مناقشة القضية، حيث كشف الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السعودي عن اتجاه المجلس حالياً لمناقشة تعرض الفتيات والأطفال لعمليات اختطاف واعتداء بهدف البحث عن أسبابها والحلول المتوقعة. وقال: «إن المجلس يتفاعل مع جميع الظواهر التي بدأت تقلق المجتمع، ومنها اختطاف الأطفال والنساء، والاعتداء على المدارس، والتعرض للنساء والأطفال في الأسواق، فهذه ظواهر مزعجة لا بد أن تدرس وتوضع لها قوانين مقننة ورادعة يستعين بها القضاة في إصدار أحكام تتناسب مع طبيعة الجرم، فبعض القضاة ينظرون للجريمة على أنها لا ترقى إلى مستوى معين من إقامة الحد الذي يمنع من انتشار هذه الظواهر. والمجلس يعكف حالياً على مناقشة إصدار قوانين وأنظمة لحماية المرأة».
في سورية: قصة ثلاث نساء.. وشاب
قصتنا هذه ليست مستقاة من فيلم أجنبي أو من خيال كاتب غربي، إنها واقعية جرت أحداثها في إحدى ضواحي دمشق، وكانت بطلتها فتاة وأمها وخالتها وضحيتها شاب في الثلاثينات من العمر فما هي القصة؟
حين عادت «غيداء» البالغة من العمر 18 عاماً إلى بيتها كان الارتباك والخوف ظاهرين بشكل واضح على تصرفاتها، مما أثار انتباه أمها فاعترفت ان «جابر» الذي كان يعدها بالزواج دائماً قد اعتدى عليها وسافر، وترك لها ورقة بأنه لن يعود قريباً ولا ينوي الزواج من «غيداء»، الوحيدة لأمها وذات السمعة السيئة في الحي.. وبعد ان سمعت الأم قصة ابنتها، اتصلت بأختها وأخبرتها بما حصل، فطمأنتها وأخبرتها ان الحل موجود، قائلة: «يسكن بجواري شاب عمره 35 سنة، وهو وحيد، بالإضافة لكونه غنياً ويمكن ان يتزوج «غيداء» رغماً عنه باتهامه بالاعتداء عليها وتحميله المسؤولية»، الإيقاع بالشاب أعجب أم غيداء، وبالفعل ذهبت «غيداء» وأمها وخالتها إلى بيت «راجي» وطلبن الحديث إليه بموضوع مهم، فقام لتحضير القهوة فأبت خالة غيداء طالبة ان تحضرها بنفسها وفي أثناء ذلك وضعت له المخدر في القهوة، وبعد ان تم تخديره قمن بربطه في السرير، وبعد ان استيقظ من أثر المخدر وجد نفسه عارياً مقيداً والنساء الثلاث ينظرن إليه، فقال: «ماذا تردن مني»؟ فوجد أم غيداء تشجع ابنتها على الاقتراب منه، فاستغرب تصرفها، إلا ان «غيداء» عجزت عن ذلك، فما كان من الأم والخالة إلا ان أصرتا على طلبهما. وبعد ان قامت «غيداء» بفعلتها مع «راجي» هربت النساء منه بعد ان فككن وثاق إحدى يديه.
استرها وتزوجها!
اصطحبه رجال الشرطة إلى المخفر، وفوجئ بوجود «غيداء» وأمها تبكيان، واكتشف بأنهما قدمتا شكوى بحقه بأنه قام بالاعتداء على عذرية «غيداء»، وطلبت الأم ان يتزوج «راجي» من ابنتها تغطية للفضيحة، وان يدفع مبلغاً من المال تعويضاً عن ما قام به، وبعد ان شرح «راجي» القصة لرئيس المخفر لم يصدقه، بل قام وضربه ظناً منه بأنه يستهزئ به.
آثار للقيود!
بعد ان أصر «راجي» على كلامه تم تحويله إلى المحكمة، وتم إجراء الفحوص الشرعية لكل من «غيداء» وأمها وتبين وجود أثر لممارسة الفاسقة مع «راجي» تحديداً، كما ان فحص «راجي» أثبت ان آثار المخدر لا زالت موجودة في دمه، كما تبين وجود آثار للقيود في معصميه ورجليه وظهرت الحقيقة.
المجتمع لا يرحمني!
«سيدتي» سألت الشاب «راجي» الذي رفض ان نقوم بتصويره، عما جرى معه وقال: «توقعت حدوث أي شيء إلا ان يجري ما جرى ولا يمكن تصديق حدوث ذلك في مجتمع عربي محافظ؛ لكن كيد النساء عظيم وحب إثبات براءة الفتاة من الخطيئة مع صديقها من قبل والدتها وخالتها هو الذي دعاهما لمحاولة الصاقها بي لكي يزوجاني إياها قسراً وتحت التهديد بالسجن والفضيحة».
الرأي الاجتماعي: تصحيح الخطأ بخطأ!
«سيدتي» سألت الباحث الاجتماعي عبد الكريم ريحاوي، عن أسباب حدوث هذه القصة في مجتمع عربي محافظ فقال: «لا شك ان رغبة الوالدة في الستر على ابنتها من الفضيحة ووسوسة الشيطان وأختها هو ما جعلها تلجأ لهذه الفكرة المجنونة للستر عليها، للأسف بدأت تظهر مؤخراً في مجتمعاتنا العربية قصص ومشاكل وقضايا غريبة لم تكن تحدث من قبل، وهذه كلها مستقاة من الأفلام العربية والأجنبية وفي القصة موعظة لكل فتاة ان لا تنساق وراء الوعود الكاذبة لأي شخص وألا تضعف أمامه تحت أي حجج قد يقولها ويسوقها لها، فطريق الحلال معروف. وفي موضوعنا فما قامت به الأم والخالة والفتاة خطأ كبير وملجأ للطريق الخاطئ لإخراج ابنتها من أزمتها والدليل ان الفتاة قد فضح أمرها وسيقت للسجن مع والدتها.
في مصر: الـسـفاح.. «دفـن»
أحـد ضحاياه حـياً
في مصر «التوربيني» وعصابته.. اعتدوا على 30 طفلاً من أولاد الشوارع!
بعد سبع سنوات عثروا على هيكل عظمي لطفل داخل سرداب عميق بجوار محطة قطارات شبرا الخيمة بضواحي القاهرة.. كانت عظام الأيدي مقيدة بحبل خلف الظهر وبجوار العظام ملابس الضحية. كشف المعمل الجنائي عن شخصية الضحية، الذي تبين أنه طفل «إسكندراني» يدعى محمد كمال، هارب من أسرته، كان يتردد مع أصدقائه على هذا المكان.
استدعت الشرطة الأطفال «المشردين» الذين يترددون على المكان. فقالوا إن عصابة «التوربيني» الذي حمل هذا الاسم بسبب وجوده الدائم بالقطارات.. يعتدون على الأطفال، وبعد ذلك تختفي الضحية، ويقولون إنه هرب!
إلقاؤهم من أعلى القطار!
تم ضبط أحمد سمير ـ 19سنة ـ أحد أعضاء العصابة الذي أدلى باعترافات مثيرة عن عصابته التي تضم مؤمن الجزار و«حناطة» وفوزي وشهرته «بزازة». قال إن «التوربيني» زعيم العصابة قتل العديد من الأطفال بإلقائهم من أعلى القطارات بعد الاعتداء عليهم، وأنه يجبر الأطفال على التسول، ويستولي على الحصيلة، والقتل جزاء من يعترض!
اعترف سمير أيضاً بأنه قتل الطفل محمد كمال، لأنه أبلغ عن الزعيم «التوربيني»، وتسبب في حبسه 6 أشهر، وعندما خرج من السجن أرسله ومعه الجزار إلى الإسكندرية، لإحضار الطفل المتمرد، وتابع: «بعدها تناوبنا الاعتداء عليه، أمرنا «التوربيني» بأن نبتعد عن السرداب، وبعد دقائق خرج، وهو يفتخر بأنه قتل «كمال»!
وتواصلت اعترافات سمير.. الذي قال: «كنت أعيش مع أسرتي في أحد أحياء الصناعية الفقيرة بشبرا الخيمة، وبسبب ضيق الحال قررت الهرب من الأسرة؛ لأعيش حراً، ركبت قطاراً متجهاً إلى الإسكندرية، وبداخله تعرفت على «التوربيني» و«حناطة» و«بزازة» و«مؤمن»، وكان دوري هو استقطاب أطفال جدد للانضمام إلينا، وكان التوربيني يكافئ الجميع بشراء علبتي «كلة»، ليقوم الأطفال بشمها.. حاولت كثيراً الهروب من التوربيني دون جدوى.
عترافات التوربيني
في لقاء مقتضب مع السفاح رمضان منصور 26 عاماً، وشهرته «التوربيني» قال: إنه كان يقيم مع أسرته في منطقة دار السلام بالقاهرة، وإنه هرب قبل نحو 15 عاماً بسبب قسوة والده والفقر المدقع الذي كان يعيش فيه، ومنذ يوم الهروب الأول لوجوده في الشارع أدرك أن البقاء للأقوى بعد ما تعرض هو نفسه للاعتداء أيضاً والضرب بوحشية، ولذا قام بفرض سيطرته على مناطق بعيدة عن نفوذ الأقوياء في الشوارع المظلمة التي ينتشر بها أطفال الشوارع، حتى أصبح شاباً قوياً قادراً على الدفاع عن نفسه، ونجح في تشكيل عصابته الصغيرة.
وكانت المفاجأة عندما أكد «التوربيني» أنه لا يستطيع حصر ضحاياه لكثرتهم طوال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلا أنهم تخطوا الثلاثين طفلاً تم الاعتداء عليهم، ومن بينهم 3 فتيات اعتدى عليهن مع مساعده الأول فوزي «بزازة» فوق قطار الإسكندرية، وقاما بالتمثيل بجثثهن ودفنهن في السراديب والأنفاق التي كانوا يعيشون فيها، وإن معظم ضحاياه تم التخلص منهم في محطة سكة حديد طنطا، حيث كان يستدرج ضحيته من محطة مصر.
اليد اليمنى للإجرام!
فوزي الشهير بـ «بزازة» أكد أن جرائمهم بدأت قبل نحو 7 سنوات، وأن «التوربيني» كان يجبرهم على القيام بها حتى لا يقتلهم، أو يعتدي عليهم، وكان آخر الضحايا طفلاً يدعى أحمد ناجي أمرهم «التوربيني» بالاعتداء عليه رغم توسل الطفل له بإعادته إلى أهله.
وقال وهو يبكي: قمنا بدفن طفل، وهو حي خوفاً من إفشاء سرنا بعد أن قمنا جميعاً بالاعتداء عليه، وحاول التوربيني خنقه لقتله إلا أن الطفل قاومنا جميعاً، فألقى به التوربيني من أعلى القطار فسقط حياً، وعلى الفور قمنا بدفنه حياً خوفاً من افتضاح أمرنا!
والد الضحية
الضحية أحمد ناجي ـ 12 سنة ـ قال والده: «بعد انفصالي عن والدته أخبرتني بأنها ألحقته بمؤسسة الأحداث، ولن أستطيع استعادته، لأن أمه هي المسؤولة عنه. بعدها علمت أنه هرب من المؤسسة، وحاولت البحث عنه في كل مكان، وحررت محضراً بتغيبه بقسم شرطة العجوزة.
أما الطفل محمد إبراهيم سالم، الذي قتله التوربيني بإلقائه من فوق القطار، فقد ظلت واقعة مقتله مقيدة ضد مجهول طوال عام ونصف العام، بعدما ترك منزل والدته التي يقيم معها منذ صغره، بعد انفصالها عن والده، وكانت الأم تعول أسرتها الصغيرة بعدما تركهم الأب لسنوات طويلة دون حتى السؤال عنهم، اعتاد محمد ترك المنزل بعد ما فشل في دراسته، وألحقته والدته للعمل بإحدى ورش الخراطة، ولكنه ترك العمل أيضاً وهرب في الشوارع، وبعدها تعرف على المتهم «أحمد سمير» الذي نجح في استقطابه إلى عصابة «التوربيني» قبل أن يلقى مصرعه كالعادة من فوق أحد القطارات!
في الكويت اعتداءات متكررة
12 شابا تناوبوا الاعتداء على فتاة بحرينية
جريمة بشعة تعرضت لها الفتاة البحرينية ذات الـ 19 ربيعاً، إذ قدمت للكويت للعمل وإكمال دراستها، فجرى خطفها، وتناوب 12 شاباً على الاعتداء عليها على مدى 3 أيام بعد احتجازها في شقة أحدهم، ولم ينقذ الفتاة غير الفرار، وعلى الفور توجهت إلى المخفر لتسجل قضية ضد من اعتدوا عليها عنوة. «سيدتي» تابعت هذه القضية الساخنة، واستمعت إلى تفاصيلها من الفتاة ومن محاميها حمود الشمري.
التقينا البحرينية التي أثقل الحزن كاهلها، فتاة في عمر الزهور، زوجة وأم قالت: «قدمت من البحرين قبل الحادث بأيام قليلة، من أجل البحث عن عمل، تعرفت إلى فيصل وهو من جنسية عربية مقيم في الكويت، حيث قدم نفسه لي على أنه مواطن، وعرض عليّ المساعدة للحصول على وظيفة، وطلب مني الذهاب معه لمقابلة مدير الشركة لإجراء مقابلة، وإذا به يأخذني لأحد الأماكن التي لا يبدو عليها أنها شركة أو ما شابه، حيث فوجئت بأنه ليس هناك شركة ولا مدير، فقط هو وأنا والباب مغلق، حاولت الهرب والمقاومة، لكن للأسف لم تمنعه مقاومتي أو دموعي عن الاعتداء علي، بعدها اعتقدت انه سيرحم حالي، لكن للأسف، فوجئت بشخص آخر يأتي يدعى «س» وأخذني الاثنان بالقوة من هذا المكان إلى مكان آخر، حيث احتجزوني هناك لمدة يومين أو ثلاثة، وكان في الشقة 12 شاباً، تناوبوا جميعاً على الاعتداء علي. فسألناها:
< لماذا لم تحاولي الهرب، خصوصاً أن فيصل نقلك إلى مكان آخر بعد الاعتداء عليك؟
ـ كنت أحاول المقاومة داخل السيارة، فضربني زميل فيصل «س» حتى أوقعني على الأرض، فهم يريدون إخفائي عن عيون الناس، إلى أن وصلت إلى الشقة، ثم اتصل فيصل بأصدقائه، وعلى مدى ثلاثة أيام كانوا يتناوبون على حراستي.
< وكيف تمكنت من الهرب؟
ـ في اليوم الرابع، يوم الجمعة قال أحد المتهمين «خ» إنه سيقيم حفلة لأصدقائه ويريدني أن أكون معه، واشترط حضوري بمظهر جيد، ووعدني بإطلاق سراحي بعد الحفلة، فتظاهرت بالموافقة وطلبت أن أذهب للصالون لعمل شعري حتى لا يلاحظ أحد شيئاً، فصدقني واصطحبني لأحد الصالونات بمنطقة حولي، وعندما دخلت مباشرة أخبرت الصالون بقصتي، وبعدها ساعدوني على الهرب من الباب الخلفي للعمارة، حيث توجهت مباشرة لمخفر حولي وأبلغت عن الواقعة.
< ماذا حدث بعد ذلك؟
ـ عُرضت على الطب الشرعي، وبدأت أتلقى الرعاية الطبية لأن جسدي كان مشوهاً من آثار المقاومة، وأعصابي منهارة، وحضرت سفارة بلدي، وحجزوا لي في أحد الفنادق.
< وهل اتصلت بأهلك في البحرين؟
ـ نعم، اتصلت بهم، وأخبرتهم بما حدث لي.
لم تأت بعلم أهلها!
المحامي حمود الشمري، الذي تبنى قضية الفتاة البحرينية أمسك بطرف الحديث وقال: «أؤكد للأشقاء في البحرين على نزاهة القضاء الكويتي، وأن المجرم سيعاقب على فعلته، وأن السلطات والجهات المعنية لم تأل جهداً في متابعة هذا الموضوع واتخاذ اللازم وبمنتهى السرعة، فخلال ساعات تم القبض على المتهمين واعترافهم، والقضية تسير في مجراها وستأخذ المجني عليها حقها ممن اعتدوا عليها.
< وكيف ترى القضية؟
ـ أولاً، أجد أن فيصل هو السبب الرئيسي في معاناة الفتاة، حيث إنه أخذ منها أوراقها ومستنداتها وأوهمها بالوظيفة، وبعد أسبوع اصطحبها إلى أحد المنازل واعتدى عليها.
< الفتاة موجودة في الكويت منذ فترة، هل جاءت بعلم أسرتها؟
ـ أهلها قدموا بلاغ تغيبها منذ فترة، وهذا عرفته من حديثي الهاتفي مع والدتها وخالها، وطبعاً هم الآن في حالة سيئة جداً بعدما عرفوا ما حدث، خاصة بعد أيام الرعب التي عاشوها خلال اختفائها، لأن من اختطفها قام بحجز موبايلها وجوازها.
< ولماذا حجز الجناة جواز السفر؟
ـ هم أخذوا كل شيء، حتى المبلغ الذي كانت تحتفظ به، ويبلغ 200 دينار كويتي، وحجزوا جواز السفر، حتى لا تثبت هويتها، وعند إلقاء القبض على المتهم «خ» سلم جواز سفر الفتاة.
< لكن كيف توصلت لهم المباحث وهي لا تعرف عنهم شيئاً؟
ـ هي فعلاً لا تعرف أي شيء في الكويت، لكنها تعرف أسماء المتهمين وأشكالهم، وكان هاتف فيصل بداية الخيط، (خ) صاحب البيت تعرف عليها، وهو بالحقيقة لم يشارك فيما فعل أصدقاؤه، لكنه لا يعفى من المساءلة القانونية.
< ما هي دوافع تبنيك القضية؟
ـ المحاماة مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، وكثير من القضايا نتوقف عندها لنجد أن هناك ظروفاً ما لأصحابها تحتاج منا التقدير والتفهم، وحين نتطوع لتبني القضية بدون أجر، فإننا نحتسب الأجر والثواب من الله.
< وبرأيك على ماذا سيعتمد دفاع الخصم؟
ـ طبعا سيقول إن هناك اتفاقاً بين الفتاة وبينهم، وفي التحقيق اعترف المتهمون بفعلتهم ولن نستبق الأحداث.
< وما هي العقوبة المتوقعة في القضية؟
ـ في الكويت جرائم الاعتداء يطبق بها حكم الإعدام، ومن ثم فأنا سأطالب بالإعدام
< عدد المتهمين 12متهماً؟
ـ هناك ثلاثة متهمين يستحقون الإعدام، من خطفها ومن ساعداه من الـ 12 لأن بعضهم كان يأتي لاغتصابها ويمشي.
< وماذا عن الفتاة الآن؟
ـ هي في فترة النقاهة، حيث تكفلت سفارة البحرين بالكويت بإقامتها في أحد الفنادق، وهي تحت المراقبة، وكانت قد تلقت رعاية طبية خلال الأسبوع الذي تلا هروبها، حيث كانت منهارة وتعاني من كدمات وآثار شديدة على جسمها أكد الطب الشرعي أنها من مقاومتها للاعتداء.
< هل صحيح أن هناك تسوية مالية للقضية؟
ـ هذا الأمر غير وارد في الفترة الراهنة.
اغتصب 50 طفلاً وما زال طليقا
حالة من الرعب انتشرت بين الكويتيين فور تواتر الأنباء عن قيام شخص بالاعتداء على أكثر من 50 طفلاً، الرعب كان أكثر وقعاً على أهالي حولي والسالمية حيث ركز المغتصب أفعاله هناك، منذ شيوع الخبر، سجل مخفر حولي أكثر من 22 قضية اعتداء، ومع ذلك لم يزل الجاني متواريا عن الأنظار، كل ما عرف عنه انه رجل طويل ويرتدي جلابية.
رجال المباحث بذلوا كل ما بوسعهم لإلقاء القبض على مغتصب الأطفال، وأعلنوا حالة تأهب قصوى، التفاعل من قبل رجال الأمن، انسحب على نواب مجلس الأمة الذين طالبوا بإنشاء مدن خاصة للعزاب، وحض وسائل الإعلام على عدم بث ونشر المواد التي تثير الغرائز.
مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب صالح عاشور يستغرب من شيوع مثل هذه الحالات التي لا تعبر عن واقع المجتمع الكويتي الذي جبل على التمسك بالقيم والخلق الرفيع، ويحض عاشور على دراسة السلبيات والإيجابيات التي ستنعكس عن إنشاء مدن خاصة للعزاب، ويؤكد على ضرورة إنشائها شريطة أن تكون ملائمة للسكن، ويحذر عاشور من تأثير عزل العمالة الوافدة على الروابط الاجتماعية، إذ يقول: «نحن مع إنشاء مدن خاصة للعزاب، وفي الوقت نفسه ندعو إلى عدم شعورهم بالعزلة، فحين تتوافر كل مستلزمات الحياة في تلك المدن سيتولد لدى العمالة أن هناك اهتماماً بوضعهم».
عضو لجنة الظواهر الأخلاقية البرلمانية النائب علي العمير يقول: «لا ريب أن مثل هذه الجرائم البشعة جديرة بالاهتمام. ولا بد من قمعها قبل استفحالها، وظهور مثل هذه السلوكيات يرجع لأمور عدة منها وجود العزاب في المناطق المأهولة بالسكان، قد يشجعهم على ارتكاب الجرائم الأخلاقية، ومن ضمن العوامل التي ساهمت في ظهور مثل هذه السلوكيات وسائل الإعلام التي تعرض مواد تثير الغرائز، وتساهم في انتشار الفواحش، والمحزن أن هناك أشرطة «دي في دي» تعلم الأطفال أساليب الخطف، وأنا استغرب الصمت المطبق على ما تتناوله وسائل الإعلام التي تحض المراهقين على التساهل مع السلوكيات غير الأخلاقية، فخطف الأطفال حلقة ضمن مسلسل طويل! ولا بد من عقد جلسة خاصة في مجلس الأمة لمناقشة القضايا الأمنية سواء التي تندرج ضمن المحافظة على كيان المجتمع أو تلك التي تمس المنظومة الأخلاقية، ولن نركز على مغتصب الأطفال، إنما سنعمل من أجل قمع منابت الفتنة والسوء والفحشاء
بث المثل العليا
عضو اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي يطالب بتكثيف الدوريات في منطقة حولي والسالمية وبإنشاء مدن خاصة للعمال تحفظ لهم خصوصياتهم بعيدا عن العائلات، ويدعو الحريتي وسائل الإعلام إلى التركيز على بث مواد تعزز المثل العليا التي جبل عليها الكويتيون وتساهم في مواجهة الساعين إلى تقويض الخلق الرفيع.
خادمتان تعتديان على طفل كويتي!
فصل جديد يفتح في ملف العمالة المنزلية في الكويت، إذ اعتدت خادمتان إندونيسية وسيلانية على طفل كويتي لم يبلغ التاسعة من عمره، الخادمتان تعملان في منزل والد الطفل، استغلتا عدم إدراكه فقامتا بالاعتداء عليه فقد جرى تداول القضية في القضاء الكويتي، ونالت الخادمتان على إثرها حكماً بالسجن 15 عاماً في حكم أول درجة، لكن في محكمة الاستئناف خُفض الحكم إلى سبع سنوات.
والد الطفل صالح قدم شكوى إلى مخفر المنطقة بعدما نقل إليه ولده الصغير ما حدث له.
تفاصيل ما حدث
تم القبض على الخادمتين زوبوروتا واندونوي، واعترفتا بفعلتهما، فحولتا إلى المحكمة كما اتهمتا بضرب الطفل مما تسبب في حدوث إصابات أكدها تقرير الطب الشرعي.
وعند عرض الخادمتين على المحكمة طلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 160و163و191 من قانون الجزاء، وقضت محكمة الجنايات بحبسهما 15 عاماً مع الشغل والنفاذ، وبتغريم الطفل 50 ديناراً عما أسند إليه.
المتهمتان استأنفتا الحكم وعقدتا جلسة سرية وانتدبت محكمة الاستئناف محامياً للدفاع عنهما، وعقدت جلسة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي، وعضوية المستشارين صبحي الفار وعبد المطلب نصر، وحضور محمد القملاس ممثل النيابة وحضور أحمد الشردان أمين سر الجلسة، وطالب محامي المتهمتين المنتدب أصلياً ببراءتهما مما أسند إليهما، واحتياطياً استعمال الرأفة، ورأت المحكمة أن استئناف المتهمتين استوفى أوضاعه المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً، وإن كانت العناصر القانونية للمتهمتين ضدهما مثبتة في حقهما بأدلة مستمدة من الأوراق، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي، وإذ تقر المحكمة قضاءه فإنها تميل إلى أسبابه، وتعول عليها وتعتبرها مكملة لأسباب حكمهما، ملتفتة عن إنكار المتهمتين، وأوجه دفاعهما الموضوعي لعدم الاطمئنان إليه.. ونظرا لخلو أوراق المتهمتين من سوابق إجرامية فحكمت المحكمة بقبول استئناف المتهمتين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، فيما قضى به عليهما من عقوبة والاكتفاء بحبس كل منهما سبع سنوات.
لماذا خاف الأهالي؟
ينتظرون على أحر من الجمر لحظة القبض على المهووس صاحب الجلابية، «سيدتي» جالت بينهم وخرجت بالحصيلة التالية:
> طلال عبد العزيز يرى أن مغتصب الأطفال شخص تجرد من كل القيم الإنسانية وقام بالاعتداء على أطفال صغار لا حول لهم ولا قوة، ويتابع: «نحن منذ شيوع خبر المهووس انتابنا القلق ومنعنا أطفالنا من الخروج، ونطالب بإلقاء القبض على المجرم حتى يرتاح أهالي حولي والسالمية».
> بينما عبد الحميد الشمري يستغرب تزايد عدد الجرائم في الكويت إذ يقول: «نحن لم نعتد على مثل هذه الأفعال المشينة، وأتوقع أن يتمكن رجال الداخلية من إلقاء القبض عليه بأقرب فرصة».
> في حين أن شريفة حسن تؤكد أن الأمان لم يعد مثلما كان فمن غير المعقول أن يقوم شخص باغتصاب 50 طفلاً، ولا يلقى القبض عليه رغم مرور فترة ليست بالقصيرة، وتتابع: «ولدي الصغير منعته من الذهاب إلى البقالة المجاورة لمنزلنا، وطلبت منه عدم الرد على كل شخص يناديه».
> أما عمر جميل فيلفت إلى ضرورة عدم ترك الأطفال بمفردهم، فالوضع لم يعد آمنا وهو منذ الحادثة منع أطفاله من تجاوز عتبة باب المدرسة قبل وصوله.
رأي علم النفس
الاختصاصي النفسي الدكتور عويد المشعان يرى أن المتهم الذي قام بارتكاب مثل هذه الأفعال يعاني من اضطرابات نفسية، فمن غير المعقول أن يقوم شخص سوي بالاعتداء على طفلة أو طفل. ويضيف: «إنه رجل معقد وربما يعاني من البطالة أو تعرض لاعتداء حينما كان صغيرا، ومن وجهة نظري أن الشاذ لا يلتفت إلى أي اعتبارات».
لا بد من مراقبتهم!
الدكتور خضر بارون يرى أن متابعة الخدم أمر ضروري وملح في آن، فمن غير المنطقي أن يترك لهم الحبل على الغارب، فالخادمة التي تعيش فراغاً عاطفياً بحاجة إلى إشباع رغباتها العاطفية، ولم تجد أمامها سوى الطفل، غير المراقب من أهله، فأقدمت بمساعدة زميلتها على القيام بأفعال تشبع ما بداخلها، ومع ذلك لم تتوقع أن الأمور تتطور إلى هذا الحد، خصوصاً أن الطفل كان صغيراً، وتخيلتا أنه لن يقوم بإبلاغ أهله، ويشدد بارون على ضرورة إيجاد حل منطقي يخفف على الخدم الذين يعانون مرارة الغربة بما تحمل من معانٍ عدة، وفي المقابل لا بد من مراقبة طريقة تعاملهم مع الأطفال.
الرأي القانوني
المحامي نواف الفزيع يقول إن هناك مادتين في الجزاء الكويتي تتعرضان لهذا القانون، فالمادة 180 تقول: كل من خطف شخصاً عن طريق القوة قاصداً قتله أو إلحاق الأذى به أو هتك عرضه يعاقب بالإعدام. ومادة 180 تقول: من أتى أنثى بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد يعاقب بالحبس المؤبد.
الحكم مقنع
المحامي سعود السبيعي يؤكد أن المحامي المنتدب لا يقل أهمية عن المحامي الموكل من قبل المتهم، فكلاهما يبحث عن البراءة لموكله أو يلتمس الرأفة احتياطياً، إذ قال: «في قضية المتهمتين اللتين هتكتا عرض الطفل، نحن أمام نوعية جديدة من القضايا، فعلى أولياء الأمور أن يلتفتوا إلى الخدم وما يقومون بفعله، كما أن المتهمتين التمستا من قاضي الاستئناف الرأفة وأنكرتا التهمة الموجهة ضدهما، وتالياً لخلو أوراقهما من أي سوابق إجرامية، فارتأى القاضي تخفيض الحكم من 15عاما إلى سبع سنوات، وهو حكم مخفف أراه يحقق العدالة، فالخادمتان نالتا جزاءهما ووالد الطفل اقتنع بالحكم».
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية